نيمه دهه ۷۰ پررونق ترين سال های فعاليت عاملان سقط های غيرقانونی بود. اخبار گفته و ناگفته حکايت از آن داشت که در اغلب شهرها مکان هايی مخفی، چهره های مخفی تری را در خود پنهان کرده که با احتساب تمام احتياط های لازم از بروز علنی شدن فعاليت ها، حداقل روزانه سه زن را در تهران کورتاژ می کردند. اين چهره های مخفی الزاما پزشک و متخصص و جراح زنان نبودند. در موارد بسياری شنيده شد که دانشجويان سال های سوم و چهارم پزشکی، پرستارها، ماماها، تزريقاتی ها و حتی افرادی که به دليل تخلف از قوانين پزشکی در استفاده جعلی از عنوان پزشک تحت پيگرد قانونی بودند مبادرت به سقط جنين می کردند. هرچقدر فعاليت اين افراد زيرزمينی و مخفی بود، مراجعان، ناشناخته تر بودند و البته تنوع چهره مراجعان هم محدودتر. درصد عمده زنانی که به سقط جنين غيرقانونی متوسل می شدند، دختران و زنانی بودند که به دليل روابط نامشروع پيش و پس از ازدواج نمی توانستند برای حضور سئوال برانگيز يک موجود ناخواسته، پاسخی به جامعه پيرامون خود بدهند، بنابراين به محض بروز نخستين نشانه های بارداری اقدام به کورتاژ می کردند. اما درصد بسيار محدود و قليلی هم زنان شوهرداری بودند که به سبب بارداری ناخواسته از يک سو و منع قانونی سقط جنين در بيمارستان ها و مطب ها که پيگيری مجوز قانونی آن بسيار نفس گير بود، دست به دامان عاملان کورتاژ غيرقانونی می شدند. البته در همان سال ها و هنوز هم، بعضی از متخصصان بيماری های زنان، با عناوين متفاوتی غير از کورتاژ در مطب يا بيمارستان محل کار خود، سقط جنين را انجام می دهند که فقط برای مشتريان آشنا و مطمئن صورت می گيرد. اما در آن سال ها، از آنجا که حتی اين متخصصان هم از عواقب برملا شدن عمل غيرقانونی خود وحشت داشتند، يا از پذيرفتن بيمار سرباز می زدند يا رقم های هنگفتی برای عمل مطالبه می کردند که در هر دو صورت و به خصوص به دليل دوم، از آنجا که دستمزد عاملان غيرمتخصص هم به مراتب کمتر از پزشکان بود، مراجعان، ناگزير عامل غيرمتخصص را به پزشک ترجيح می دادند. هرچندکه انجام سقط جنين توسط پزشک متخصص زنان خطرات به مراتب کمتری داشت و اين متخصصان صرفنظر از آن که يک عمل غيرقانونی انجام می دادند، از احتياط ها و ضرورت های لازمه هر عمل جراحی کوتاهی نمی کردند. اما دليل ديگری هم می توانست زنان را ترغيب کند که خطرات سقط جنين غيرقانونی را به عواقب اجتماعی آن ترجيح بدهند و آن سرعت بسيار بالای عمل سقط جنين بود که به گفته يکی از همين افراد به سرعت يک چشم بر هم زدن بود. ماهيت و عمل غيرقانونی هم ايجاب می کند که بی سروصدا، مخفيانه و با کمترين نمودهای علنی صورت پذيرد. به جز درصد کمی از مراجعان که زنان شوهرداری بودند که به دليل بارداری ناخواسته، فرصت ناکافی برای کسب اجازه قانونی، و ناتوانی از پرداخت دستمزد هنگفت پزشک و هزينه بيمارستان به اين افراد غير متخصص مراجعه می کردند، درصد عمده شامل زنانی بود که علنی شدن روابط نامشروع، به خودی خود می توانست عواقب زيانباری را متوجه آنان کند چه رسد به آن که اين روابط منجر به بارداری و تولد يک موجود فاقد هويت هم بشود. مخفی گاه های سقط جنين سرعت و سکوت را پيشه می کردند. نسخه ای که برای مراجعان هم پيچيده می شد و به همين دليل تعداد پرونده های قضايی برای متخلفان اين عمل- عاملان و مراجعان- چندان زيادنيست زيرا معدود اتفاق می افتاد که مأموران بتوانند موفق به کشف اين مخفی گاه يا دستگيری عوامل سقط جنين بشوند. با وجود تراکم چشمگير تقاضا، هر لحظه و هر زمان ممکن نبود که بشود اثری از فعاليت های چنين افرادی به دست آورد. بيماران باوقت قبلی و معمولا در ساعت های پر رفت و آمد به دليل جلب توجه کمتر، مراجعه می کردند. زمان عمل بيش از يک ربع و زمان استراحت بيمار تا رفع علائم بيهوشی بيش از يک ساعت طول نمی کشيد و هيچ بيماری اجازه نداشت که بيش از اين در محل بماند. بيماران هيچ کدام با يکديگر مواجهه حضوری نداشتند و اگر هم داشتند، هيچ کدام نمی دانستند که ديگری برای چه کاری مراجعه کرده است. زيرا به افراد گفته شده بودکه مشکل خود را حتی از منشی و مستخدم آن محل هم مخفی کنند. دستمزدها معمولا به حساب بانکی يک اسم ناشناس واريز می شد و بنابراين تلاش برای زدودن و کم رنگ کردن هر نشانه ای از فعاليت های غيرقانونی صورت می گرفت. بنابراين در دهه ۷۰، از نمای بيرونی هيچ خانه ای نمی شد حدس زد که در پشت درهای بسته اش چه می گذرد. پديده دختران فراری تازه چهره نشان داده بود و اخبار، از رشد روابط نامشروع در ميان دختران مجرد يا حتی زنان شوهردار خبر می داد. می توان اين گمان را به يقين نزديک کرد که حداقل در هر منطقه تعداد چشمگيری از غيرمتخصصان سقط جنين غيرقانونی فعال بودند. شايد مناطقی از مرکز تا جنوب شهر هم می توانست تعداد بيشتری از اين مکان ها را در خود جای داده باشد چنان که تراکم فشرده جمعيتی در مرکز و جنوب شهر همواره پوشش مناسبی برای انواع بزهکاری ها و ناهنجاری های اجتماعی بوده است. اما از سال های پايانی دهه ۷۰، از رونق فعاليت گسترده اين شبکه در تهران تا حد چشمگيری کاسته شد. و اين کاهش نه به سبب نزول آمار بارداری های ناخواسته و نامشروع بود چنان که از همان سال ها اتفاقا رشد لاقيدی های اخلاقی چندان طعم گزنده ای داشت که مسئولان امور اجتماعی را وادار به پذيرفتن آمار تصاعدی مفاسد اجتماعی نسبت به سال های گذشته کرد. بلکه کاهش فعاليت به سبب حضور پديده جديدی بود که توجه مأموران را از مبارزه با عاملان سقط جنين جنايی منحرف کرد.

ورود داروهای سقط جنين به بازار مصرف داخلی، اتفاق تازه ای نبود. اين داروها بعضا توسط دست اندرکاران سقط جنين هم مصرف می شد به خصوص به صورت آمپول که به آمپول فشار معروف بود و گفته می شد که به دليل تأثير ناگهانی که بر سيستم داخلی بدن دارد، می تواند حتی به ايست قلبی بيمار منجر شود. اما حجم داروهای وارداتی در حدی بود که جز تعداد افراد شبکه، فرد ديگری به آنها دسترسی نداشت. اما با هجوم محموله متنوع داروهای سقط جنين از مرز پاکستان و ورود به داخل ايران، از سال های پايانی دهه ۷۰، اعضای اين شبکه، مسئولان و مأموران هم يکباره غافلگير شدند. قيمت ارزان اين داروها، حجم وسيع واردات و به خصوص توزيع در بازار سياه ناصرخسرو، گستره فعاليت عاملان سقط جنين را محدودتر کرد. اين داروها که اتفاقا توسط خود بيمار هم می توانست مصرف و استعمال شود قيمتی لااقل يک دهم دستمزد سقط جنايی داشت. عوارض و خطرات آن اندکی کمتر بود و سريعتر هم عمل می کرد. فراوان تر هم بود و جست وجوی زيادی لازم نداشت. بنابراين از آغاز دهه ۸۰، می توان حدس زد که درآمد شبکه کورتاژ لااقل به نصف کاهش پيدا کرده باشد. آمپول پروژسترون

بازار سياه دارو در خيابان ناصرخسرو امروز، آنی نيست که ۱۰، ۱۵ سال پيش بود. دهه ای پيش از اين، زمانی که ايران با بحران دارو مواجه بود، تقريبا داروی هر بيماری- چه تاريخ مصرف گذشته و چه به تاريخ روز- در بازار ناصرخسرو موجود بود. شبکه دارويی ناصرخسرو ۱۰ سالی پيش از اين چنان گسترده و وسيع بود که حتی توافق وزير بهداشت و نيروی انتظامی برای جمع آوری اين بازار راه به جايی نبرد. اما از نيمه دهه ۷۰ که مشکلات نقدينگی ارزی و گشايش اعتبار برای خريد دارو رو به حل شدن گذاشت و داروی وارداتی، قطره چکانی به شبکه مصرف داخل تزريق شد و به خصوص با راه اندازی مراکز تک نسخه ای دارويی، بازار ناصرخسرو هم رونق خود را از دست داد. قفسه های انبار ناصرخسرو امروز، داروهای سقط جنين، ترک اعتياد، نيروزا، رفع ناتوانی جنسی و در موارد بسيار معدود داروهای خاص چون داروی بيماران قلبی، کليوی، هموفيلی را در خود جای داده است.

آنها هم می دانند

وقتی به ناصرخسرو می روی، هزاران چشم پيدا و پنهان تو را می برند برای تجزيه. چشم هايی که تو نمی بينی. کفاش است و کفش واکس می زند اما ترديد قدم های تو را هم در ذهنش نگاه می دارد. پادوی ساندويچ فروشی است و مغازه را جارو می زند، اما غبار افکار پنهان تو را هم می گيرد. در نگاه اين هزاران چشم تو همه جور آدمی هستی. مأمور، واسطه، مشتری، فروشنده، خبرچين، پيک و … اطمينان سخت جلب می شود اما اگر جلب شد، دايره ات پرمی شود از اطلاعات. شايد هم اطلاعات چندان دست اولی نباشد. شايد تو ذوق کنی از اين همه دانسته و بروی اداره دارو و بگويی که من اين ها را می دانم. آنها هم پوزخندی می زنند و می گويند ما هم می دانيم. آمپول

اطلاعاتی که آنها هم می دانند …

- دارو به صورت آمپول و قرص شياف از مرز پاکستان وارد می شود. به نام های پروستادين و پروستوگلندين. ساخت يک شرکت آمريکايی در هندوستان است. دارو از پاکستان به مرز زاهدان می رسد. آمپول ها ارزانترند. آمپول را در هند يا پاکستان جفتی ۵ هزار تومان می خرند. تا به تهران و به دست فروشنده برسد قيمتش می شود حدود ۸ هزار تومان. اين قيمت عمده فروشی است. اما برای مشتری از ۲۰ تا ۷۰ هزار تومان تمام می شود. بسته به شناخت مشتری. اگر آشنا باشد و آمپول را بشناسد و اسمش را درست بگويد فروشنده می فهمد که نمی تواند سرش را کلاه بگذارد. اين طوری می شود تا ۱۵ هزار تومان هم چانه زد.

- آمپول ها بايد جفتی مصرف شود. می گويند بهترين راه تزريق از راه سرم است. روی آمپول ها هم نوشته که بايد در وريد يا عضله تزريق شود. کافی است يک تزريقاتی آشنا داشته باشند. مقدار هر آمپول يک ميل است. آمپول ها همه وکيوم است و تاريخ مصرفش هم تا ۲۰۰۴ است.- قرص ها هم هستند. آنها گرانترند. هر دانه ۳۰ هزار تومان. اما تأثيرش بهتر است. چون انقباض بيشتری ايجاد می کند. اما آمپول ارزانتر است و مشتری ها بيشتر سراغ آمپول می روند. تأثير آمپول هم بسته به فيزيک بدن فرق می کند. از ۳ ساعت تا ۱۲ ساعت طول می کشد تا اثر آمپول کامل شود و جنين سقط شود.- ميانگين فروش آمپول، ماهی ۱۰۰ تا ۲۰۰ تا است. البته اين تعداد ميانگين مراجعات حضوری که می دانيم. وگرنه بسياری از خريدها به صورت تلفنی است. خريدهای تلفنی تا ۵۰۰ آمپول در ماه هم می رسد.- همه مشتری ها با يک تکه کاغذ می آيند. هيچ کس نسخه ندارد. حتی اگر به پزشک هم مراجعه کرده باشند، پزشک برايشان روی کاغذ اسم آمپول را می نويسد. نسخه جرم دارد. البته با تأييد پزشکی قانونی می توانند بروند هلال احمر و آمپول را دانه ای ۱۰۰۰ يا ۱۵۰۰ تومان بخرند.- آمپول های بلژيکی هم هستند. آنها خيلی گران است. از اول هم همين آمپول های بلژيکی بود. بعد آمپول های هندی آمد. بلژيکی ها هر دانه ای ۳۰ تا ۴۵ هزار تومان است. ولی کيفيت و تأثيرش فوق العاده است. مردم هندی را ترجيح می دهند که ارزانتر است.

- بيشتر مشتری ها تهرانی هستند. شايد هم از اطراف تهران. اما از شهرستان هم می آيند. اصفهان، مشهد، قم، رشت در اين شهرها بازار سياه دارو مثل تهران نيست. داروهای سقط جنين هم يک راست وارد بازار ناصرخسرو می شود. به صرفه تر است که از تهران بخرند. هم ارزانتر تمام می شود. همين جا هم اگر آشنا داشته باشند می توانند تزريق کنند و بروند يک مسافرخانه يک شب بمانند و فردا راهی شهرستان بشوند.- مشتری هايمان از ۱۵- ۱۴ ساله هستند تا خانم های ۳۰ و ۳۵ ساله. جوانترها بيشترند. حدود ۲۵- ۲۰ ساله. از قيافه شان می فهميم که مجردند يا شوهر دارند. مجردها بيشتر می پرسند، بيشتر می ترسند، سريع می خرند و می روند. شوهردارها ترديد می کنند، با شوهرشان می آيند، اطمينان ندارند.بعضی وقت ها خانم های محجبه هم می آيند که ناخواسته حامله شده اند. با شرمندگی و خجالت سراغ آمپول و قرص را می گيرند. سريع می خرند و می روند.- الان کم شده چون می گويند گران شده و منتظرند که قيمت اصلی را پيدا کنند. در پاکستان هم گران شده. مثل اين که کارخانه سازنده گرانتر می فروشد. ولی در روزهای خاص هم ناياب می شود مثل هفته نيروی انتظامی يا روزهای مبارزه با مواد مخدر که اينجا پر می شود از مأمور.- گذشتن از مرز سخت نيست اما تا به تهران برسد سخت است. اگر محموله را بگيرند بسته به حکم قاضی از ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان جريمه نقدی دارد.- گاهی اوقات دلال های داروخانه ها می آيند و چند بسته را يکجا می خرند. اگر طرف داروخانه ای آشنا داشته باشد می رود سراغ داروخانه. چرا بيايد اينجا؟ البته داروخانه ها داخل مغازه شان ندارند. ولی اگر مشتری داشته باشند يک دلال می فرستند اينجا و کار تمام است . آمپول

بعد از ناصرخسرو

سقط جنين همواره يکی از آن بحث های مگويی بوده که مسئولان يا در پاسخ سکوت کرده اند، چون نمی خواستند تاروپود موضوع از هم شکافته شود، يا واقعا پاسخی نداشتند. تزريق مرتب اين باور در اذهان عمومی که: «جامعه ما يک جامعه اسلامی و دينی است و ارزش های اسلامی در اين جامعه مانع از ارتکاب فساد می شود.» نظری بسيار ساده است که يا قرار است جامعه را نادان فرض کنيم يا چشم هايمان را بسته ايم و با لبخند، از پشت چشم های بسته سعی داريم پيرامون را بنگريم. آمار مراجعات به بازار ناصرخسرو برای داروهای سقط چنين بسيار بالاست و برای اين آمار روزانه افزوده می شود بدون آن که عواقب مصرف داروهای سقط جنين در جامعه هشدار داده شود. نه می توانيم مصرف کنندگان اين داروها را ناديده بگيريم يا به دليل آن که مرتکب عمل خلاف شرع شده اند از جامعه طردشان کنيم و نه می توانيم نص قانون مبنی بر غيرقانونی بودن سقط جز در مواردی که به تأييد پزشکی قانونی برسد و موجب عوارض جانی برای مادر يا نوزاد بشود را زير پا بگذاريم. يک راه می ماند و آن گسترش دامنه آموزش است. آموزش پيشگيری از بارداری برای هر قشر سنی. اين بار به جای آن که چشم هايمان و گوش هايمان را ببنديم که نبينيم و نشنويم دختران ۱۶-۱۵ ساله به دليل روابط نامشروع و بارداری ناخواسته، راهی بازار ناصرخسرو شده اند، چشم هايمان را باز کنيم و هر دختر ۱۶- ۱۵ ساله را مجاب کنيم که آموزش های پيشگيری از بارداری را فرا بگيرد. وحشت هم نداشته باشيم که با اين کار ممکن است انگ فساد را بر جامعه جوانمان زده باشيم و … آمار مراجعات بازار ناصرخسرو برای داروهای سقط جنين، به اندازه کافی هشدار دهنده است…

منبع وبلاگ هفت